مجلس الدولة غير مختص بنظر النزاع علي مسكن الحاضنة
كتبت - هبة سعيد:
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظر النزاع علي مسكن الحاضنة. بينما يختص به القضاء المدني..وأكدت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها أن المنازعة علي حيازة العقارات يستلزم عرضها علي النيابة العامة لإصدار قرار بشأنها.. وعلي الطرف المتضرر اللجوء للقضاء..كان مالك أحد العقارات بشمال الجيزة قد أقام دعوي أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بتمكين أرملة من مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة.