الموقع
من طرف مواجهة وشيكة.. بين الأزهر والحكومة
الشيوخ خدعوا الإمام الأكبر.. وخرقوا القانون 103
كتب حسام حسين:
يترقب جميع العاملين بالأزهر مواجهة وشيكة بين الأزهر والحكومة. بعدما نجح الكبار ومن بينهم محمد الخزرجي أمين عام المجلس الأعلي للأزهر في خداع الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وأوهموه بأحقيتهم بالبقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين. ليصدر المجلس الأعلي للأزهر "توصية تفصيل" تخرق القانون 103 لسنة .1961
تتضمن التوصية: البقاء في الخدمة حتي ال 65 لكل من التحق بالمعاهد الأزهرية عام 1961 "دون النظر إلي تاريخ الالتحاق" وحصل علي الشهادة الأزهرية القديمة "الاعدادية أربع سنوات والثانوية 5 سنوات" رغم أن القانون 103 لسنة 1961 يشترط للبقاء في الخدمة حتي ال 65 القيد بالمعاهد قبل 10 يوليو 1961 "تاريخ العمل بالقانون 103"..كان قد ثبت من أوراق بعض المقبولين بمعهد أسيوط أن مسابقة القبول بالصف الأول الاعدادي عام 1961 بدأت شهر أغسطس وبالتالي لا يحق لكل أبناء هذه الدفعة البقاء حتي ال .65
هناك 17 من كبار الأزهر انتفعوا بهذه التوصية بالفعل ومنهم الخزرجي وقد تجاوزا سن المعاش ومازالوا في الخدمة.. وتسابق الآن الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد الزمن لإصدار قرارات إدارية بالبقاء في الخدمة حتي الـ 65 للذين تنطبق عليهم التوصية المخالفة للقانون ومن المتوقع أن يصل عددهم 600 منهم من كان قد خرج للمعاش فور بلوغه الستين وفقا للقانون .103
يؤكد المراقبون أن شئون العاملين تغافل مجلس الوزراء ـ الذي يدرس حاليا هذا الملف ـ وتسعي لاصدار هذه القرارات التي بلاشك سوف تزيد الأزمة تعقيدا خاصة أن مختلف الجهات والمصالح الحكومية التزمت بتنفيذ القانون 103 وبالتالي أنهت خدمة كل من ينتمي لدفعة 1961 من حملة الشهادة الأزهرية القديمة فور بلوغهم سن الستين لأنه تم قيدهم بالمعاهد بعد 10 يوليو .1961
إنهاء خدمة بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي يستمر فيه زملاء دفعتهم بالأزهر في الخدمة حتي الـ 65 يؤكد قرب المواجهة بين الحكومة والأزهر لحسم الأزمة واغلاق الملف بالانتصار للقانون وتحقيق المساواة بين الجميع.
الجميع يتساءل: أين وزارة التنمية الإدارية. وهل يسمح وزير المالية بصرف مرتبات الكبار بالأزهر الذين تجاوزا سن المعاش في ظل هذه الأزمة؟
الشيوخ خدعوا الإمام الأكبر.. وخرقوا القانون 103
كتب حسام حسين:
يترقب جميع العاملين بالأزهر مواجهة وشيكة بين الأزهر والحكومة. بعدما نجح الكبار ومن بينهم محمد الخزرجي أمين عام المجلس الأعلي للأزهر في خداع الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وأوهموه بأحقيتهم بالبقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين. ليصدر المجلس الأعلي للأزهر "توصية تفصيل" تخرق القانون 103 لسنة .1961
تتضمن التوصية: البقاء في الخدمة حتي ال 65 لكل من التحق بالمعاهد الأزهرية عام 1961 "دون النظر إلي تاريخ الالتحاق" وحصل علي الشهادة الأزهرية القديمة "الاعدادية أربع سنوات والثانوية 5 سنوات" رغم أن القانون 103 لسنة 1961 يشترط للبقاء في الخدمة حتي ال 65 القيد بالمعاهد قبل 10 يوليو 1961 "تاريخ العمل بالقانون 103"..كان قد ثبت من أوراق بعض المقبولين بمعهد أسيوط أن مسابقة القبول بالصف الأول الاعدادي عام 1961 بدأت شهر أغسطس وبالتالي لا يحق لكل أبناء هذه الدفعة البقاء حتي ال .65
هناك 17 من كبار الأزهر انتفعوا بهذه التوصية بالفعل ومنهم الخزرجي وقد تجاوزا سن المعاش ومازالوا في الخدمة.. وتسابق الآن الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد الزمن لإصدار قرارات إدارية بالبقاء في الخدمة حتي الـ 65 للذين تنطبق عليهم التوصية المخالفة للقانون ومن المتوقع أن يصل عددهم 600 منهم من كان قد خرج للمعاش فور بلوغه الستين وفقا للقانون .103
يؤكد المراقبون أن شئون العاملين تغافل مجلس الوزراء ـ الذي يدرس حاليا هذا الملف ـ وتسعي لاصدار هذه القرارات التي بلاشك سوف تزيد الأزمة تعقيدا خاصة أن مختلف الجهات والمصالح الحكومية التزمت بتنفيذ القانون 103 وبالتالي أنهت خدمة كل من ينتمي لدفعة 1961 من حملة الشهادة الأزهرية القديمة فور بلوغهم سن الستين لأنه تم قيدهم بالمعاهد بعد 10 يوليو .1961
إنهاء خدمة بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي يستمر فيه زملاء دفعتهم بالأزهر في الخدمة حتي الـ 65 يؤكد قرب المواجهة بين الحكومة والأزهر لحسم الأزمة واغلاق الملف بالانتصار للقانون وتحقيق المساواة بين الجميع.
الجميع يتساءل: أين وزارة التنمية الإدارية. وهل يسمح وزير المالية بصرف مرتبات الكبار بالأزهر الذين تجاوزا سن المعاش في ظل هذه الأزمة؟
